الرئيسية
المرأة الجزائرية إبان الثورة الجزائرية
لقد كانت المرأة وسيلة مستهدفة عند الاستعمار، و ذلك بتغريبها لتكون يدا آثمة بيده، فهو يعلم أن ما تفعله غانية بسلب العقول لا تفعله مفاوضات و لا دبابات، و لكن المرأة الجزائرية التي شربت مبادئ الإسلام و أحبّت الوطن قد نشزت عن تعاليم فرنسا، و هذا ما قاله المؤرّخ النحرير، أبو القاسم سعد الله :".. فإنّ هذه المعجزة تتجلّى أكثر و أكثر عندما نجد الثورة الجزائرية قد استطاعت أن تجعل من المرأة العربية أداة صالحة لخدمة القضية و سلاحا قويا من أسلحة الثورة.. ففي المعركة اليوم مئات المجنّدات يعملن ممرّضات و مسعفات و حارسات و يحملن السلاح و يقمن بالأعمال الفدائية الخارقة مما جعل الاستعمار الفرنسي يضيق درعا بهن فيحكم بالاعدام على البعض و بالسجن على الأخريات.. و لعل قصة جميلة بوعزة و زميلاتها البطولية لم تغب عن أذهاننا. و إلى جانب ذلك تقوم المرأة العربية بالجزائر بدور خطير و هو رفع الروح المعنوية لجيش التحرير .
هؤلاء وغيرهن من حرائر الجزائر اللواتي جمعنا بين دور الأم والزوجة والمناضلة،وغطين مسارا تاريخيا طويلا حافلا بالتضحيات والبطولات ورسمن منهجا لنضال المرأة في سبيل التحرر و الإنعتاق،وإعداد النشء لخدمة الأمة والوطن. وترسيخ القناعات بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية ومراكز التسيير باعتبار أنها نصف المجتمع وتشارك الرجل مهمات الحياة، و بالتالي تكزن مشاركتها السياسية مظهرا من مظاهر الديمقراطية ومطلبا من مطالب الحياة العصرية وبقى مع ذلك الوضع في أذنا مستوياته فالمرأة الجزائرية،تتخبط بين الطموح والضغوط،بين تيارات تحرم الحلال وأخرى تبيح المحرم، وتجيز الممنوع،فرغم خروجها إلى مجالات العمل، وممارسة مختلف المهن–طبيبة محامية ممرضة مدرسة مديرة كاتبة ضابطة قاضية وزيرة.. الخ،ونيلها حق الانتخاب والترشح إلا أن جز من المجتمع مازال في النهاية ينظر إليها بنظرة دونية،فبعدما تجاوزت أصعب المراحل عادت إلى البداية مع بداية أزمة الجزائر عام 1990م على اثر صدور دستور 23فبراير1989م الذي كرس التعددية وانفجرت بفضله التنظيمات القائمة وظهرت تنظيمات نسوية رجالية(..؟.)،تجتمع النساء لتسير بمقررات أشباه الرجال والسماسرة، وتوجه الوجهة المخالفة لمفهوم تنظيم نضال المرأة، أي يضربون النساء بالنساء عبر تنظيماتهن وجمعياتهن
إن الحديث عن وضع المرأة الجزائرية قد يجعلنا غير موضوعيين، فوضعهن يقيم بطرق مختلفة. لكن إذا اعتمدنا على لغة الأرقام الواقعية، فلابد لنا من الاعتراف بأن المرأة الجزائرية تتمتع بوضع تحسد عليه، فهي موجودة في كل مكان وتفرض وجودها في المجتمع كل يوم.
فالمرأة الجزائرية وزيرة، ونائبة، ووالية، ورئيسة بلدية، ومرشحة لرئاسة الجمهورية، وجنرال في الجيش، وفاعلة اقتصادية، ومؤكدة وجودها في جميع المجالات، ولا يوجد أي مجال محظور عليها.
أما الحقائق الديمغرافية فهي واضحة بشكل صارخ: فالنساء أكثر تعليما، وعددهن يفوق عدد الرجال، لدرجة أن وجودهن واضح جدا في بعض المجالات. العدل والتعليم والصحة من بين المجالات التي يمثل فيها الرجال أقلية مهددة بالانقراض.
ومن أصل 35 مليون جزائري، 18 مليون غير متزوجون، من بينهم 10 ملايين امرأة في سن الإنجاب. لقد اختارت بعض النساء “العيش لوحدهن” في إطار ظاهرة سريعة الانتشار في البلاد.
فاندماج المرأة في سوق العمل واستقلالها الاقتصادي والاجتماعي عاملان يجردان الزواج من طابعه الأساسي لبقائهن على قيد الحياة. وأصبحت النساء مستقلات بشكل متزايد من الرجال والأسرة والمجتمع.
لقد أطاحت كل هذه الطفرات الملموسة بالنقاش الإيديولوجي حول قانون الأسرة الذي شغل الساحة السياسية والاجتماعية لعدة عقود. ويهدف هذا القانون الذي اعتمد عام 1984، إلى توضيح العلاقات الأسرية. ويدعم الإسلاميون والتيار المحافظ قانون الأسرة، بينما تنتقده الحركات النسائية والديمقراطية، لأن بعض أحكامه لا تدعم المساواة الكاملة بين الجنسين، خصوصا فيما يتعلق بمسائل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، ولأنه يسمح بتعدد الزوجات.
اضطرت المرأة الجزائرية إلى الانتظار حتى عام 2004 ليفي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بوعوده بتعديل قانون الأسرة.ولم يكن ذلك بالأمر الهين نظرا لأن البرلمان لا يستطيع تعديل القضايا التي تمس بالمقدسات، وخاصة فيما يتعلق بضرورة حضور ولي أمر المرأة للزواج، وفيما يتعلق بالميراث.
على الرغم من أن هذه التعديلات لا تشكل ثورة حقيقية بخصوص وضع المرأة، إلا أنها تمثل انتصارا للمرأة ضد الإسلاميين الذين طالما أثاروا القضايا المقدسة كلما تم تناول هذا الموضوع.
لكن الانتصار الحقيقي للمرأة الجزائرية كان في خضم العاصفة الإرهابية، عندما أمرت الجماعة الإسلامية المسلحة النساء بالبقاء في منازلهن، في محاولة لتأييد خطاب الجبهة الاسلامية للإنقاذ (ج.إ.إ. المفكك) الذي اعتقد بأن حل البطالة يكمن في بقاء النساء بالمنازل! غير أن النساء الجزائريات رفضن الخضوع لأوامر الأصوليين، بل إنهن أصبحن أكثر حزما في جميع المجالات خلال هذه الفترة.
واليوم، لا يمكن لأي خطابات أو نبوءات سياسية عرقلة حماس وحيوية النساء اللواتي اكتسبن حقوقهن، وفرضن احترامهن على الآخرين
لقد كانت المرأة وسيلة مستهدفة عند الاستعمار، و ذلك بتغريبها لتكون يدا آثمة بيده، فهو يعلم أن ما تفعله غانية بسلب العقول لا تفعله مفاوضات و لا دبابات، و لكن المرأة الجزائرية التي شربت مبادئ الإسلام و أحبّت الوطن قد نشزت عن تعاليم فرنسا، و هذا ما قاله المؤرّخ النحرير، أبو القاسم سعد الله :".. فإنّ هذه المعجزة تتجلّى أكثر و أكثر عندما نجد الثورة الجزائرية قد استطاعت أن تجعل من المرأة العربية أداة صالحة لخدمة القضية و سلاحا قويا من أسلحة الثورة.. ففي المعركة اليوم مئات المجنّدات يعملن ممرّضات و مسعفات و حارسات و يحملن السلاح و يقمن بالأعمال الفدائية الخارقة مما جعل الاستعمار الفرنسي يضيق درعا بهن فيحكم بالاعدام على البعض و بالسجن على الأخريات.. و لعل قصة جميلة بوعزة و زميلاتها البطولية لم تغب عن أذهاننا. و إلى جانب ذلك تقوم المرأة العربية بالجزائر بدور خطير و هو رفع الروح المعنوية لجيش التحرير .
هؤلاء وغيرهن من حرائر الجزائر اللواتي جمعنا بين دور الأم والزوجة والمناضلة،وغطين مسارا تاريخيا طويلا حافلا بالتضحيات والبطولات ورسمن منهجا لنضال المرأة في سبيل التحرر و الإنعتاق،وإعداد النشء لخدمة الأمة والوطن. وترسيخ القناعات بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية ومراكز التسيير باعتبار أنها نصف المجتمع وتشارك الرجل مهمات الحياة، و بالتالي تكزن مشاركتها السياسية مظهرا من مظاهر الديمقراطية ومطلبا من مطالب الحياة العصرية وبقى مع ذلك الوضع في أذنا مستوياته فالمرأة الجزائرية،تتخبط بين الطموح والضغوط،بين تيارات تحرم الحلال وأخرى تبيح المحرم، وتجيز الممنوع،فرغم خروجها إلى مجالات العمل، وممارسة مختلف المهن–طبيبة محامية ممرضة مدرسة مديرة كاتبة ضابطة قاضية وزيرة.. الخ،ونيلها حق الانتخاب والترشح إلا أن جز من المجتمع مازال في النهاية ينظر إليها بنظرة دونية،فبعدما تجاوزت أصعب المراحل عادت إلى البداية مع بداية أزمة الجزائر عام 1990م على اثر صدور دستور 23فبراير1989م الذي كرس التعددية وانفجرت بفضله التنظيمات القائمة وظهرت تنظيمات نسوية رجالية(..؟.)،تجتمع النساء لتسير بمقررات أشباه الرجال والسماسرة، وتوجه الوجهة المخالفة لمفهوم تنظيم نضال المرأة، أي يضربون النساء بالنساء عبر تنظيماتهن وجمعياتهن
إن الحديث عن وضع المرأة الجزائرية قد يجعلنا غير موضوعيين، فوضعهن يقيم بطرق مختلفة. لكن إذا اعتمدنا على لغة الأرقام الواقعية، فلابد لنا من الاعتراف بأن المرأة الجزائرية تتمتع بوضع تحسد عليه، فهي موجودة في كل مكان وتفرض وجودها في المجتمع كل يوم.
فالمرأة الجزائرية وزيرة، ونائبة، ووالية، ورئيسة بلدية، ومرشحة لرئاسة الجمهورية، وجنرال في الجيش، وفاعلة اقتصادية، ومؤكدة وجودها في جميع المجالات، ولا يوجد أي مجال محظور عليها.
أما الحقائق الديمغرافية فهي واضحة بشكل صارخ: فالنساء أكثر تعليما، وعددهن يفوق عدد الرجال، لدرجة أن وجودهن واضح جدا في بعض المجالات. العدل والتعليم والصحة من بين المجالات التي يمثل فيها الرجال أقلية مهددة بالانقراض.
ومن أصل 35 مليون جزائري، 18 مليون غير متزوجون، من بينهم 10 ملايين امرأة في سن الإنجاب. لقد اختارت بعض النساء “العيش لوحدهن” في إطار ظاهرة سريعة الانتشار في البلاد.
فاندماج المرأة في سوق العمل واستقلالها الاقتصادي والاجتماعي عاملان يجردان الزواج من طابعه الأساسي لبقائهن على قيد الحياة. وأصبحت النساء مستقلات بشكل متزايد من الرجال والأسرة والمجتمع.
لقد أطاحت كل هذه الطفرات الملموسة بالنقاش الإيديولوجي حول قانون الأسرة الذي شغل الساحة السياسية والاجتماعية لعدة عقود. ويهدف هذا القانون الذي اعتمد عام 1984، إلى توضيح العلاقات الأسرية. ويدعم الإسلاميون والتيار المحافظ قانون الأسرة، بينما تنتقده الحركات النسائية والديمقراطية، لأن بعض أحكامه لا تدعم المساواة الكاملة بين الجنسين، خصوصا فيما يتعلق بمسائل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، ولأنه يسمح بتعدد الزوجات.
اضطرت المرأة الجزائرية إلى الانتظار حتى عام 2004 ليفي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بوعوده بتعديل قانون الأسرة.ولم يكن ذلك بالأمر الهين نظرا لأن البرلمان لا يستطيع تعديل القضايا التي تمس بالمقدسات، وخاصة فيما يتعلق بضرورة حضور ولي أمر المرأة للزواج، وفيما يتعلق بالميراث.
على الرغم من أن هذه التعديلات لا تشكل ثورة حقيقية بخصوص وضع المرأة، إلا أنها تمثل انتصارا للمرأة ضد الإسلاميين الذين طالما أثاروا القضايا المقدسة كلما تم تناول هذا الموضوع.
لكن الانتصار الحقيقي للمرأة الجزائرية كان في خضم العاصفة الإرهابية، عندما أمرت الجماعة الإسلامية المسلحة النساء بالبقاء في منازلهن، في محاولة لتأييد خطاب الجبهة الاسلامية للإنقاذ (ج.إ.إ. المفكك) الذي اعتقد بأن حل البطالة يكمن في بقاء النساء بالمنازل! غير أن النساء الجزائريات رفضن الخضوع لأوامر الأصوليين، بل إنهن أصبحن أكثر حزما في جميع المجالات خلال هذه الفترة.
واليوم، لا يمكن لأي خطابات أو نبوءات سياسية عرقلة حماس وحيوية النساء اللواتي اكتسبن حقوقهن، وفرضن احترامهن على الآخرين
